ساخت و ساز، اولویت داراییهای آزاد شده
مهدی تقوی اقتصاددان، اولین صاحبنظری بود که توصیه کرد پولهای بلوکه شده به سمت تولید و صنعت سرازیر شود. وی در این باره به پیام ساختمان گفت: باید با یک برنامه ریزی صحیح و مشخص شدن اولویتها و برنامهها این مقدار زیاد از پول های بلوکه شده به کمک بخش صنعت برود، از جمله بخش مسکن، کارخانه های تولیدی، بخش کشاورزی و...
وی با بیان اینکه در حال حاضر، عده ای از صنعتگران کمتر از ظرفیت تعریف شده خود کار می کنند، افزود: در حال حاضر یک سری از واحدهای تولیدی از عرصه تولید خارج و به عبارتی اوت شدند، بخش دیگر نیز به سختی و کندی و با تعدیل نیرو فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: سالها در تحریم بودیم و کالاهای سرمایه ای جدیدی نداشتیم، حالا باید دولت با این دلارها کمک کند و به گونه ای این پول را خرج کند تا صنایع قدرت تولیدی خود را افزایش دهند، ماشین آلات مستهلک در صنایع را خارج کنند، به طور کل هرآنچه مربوط به بخش سرمایه ای است با وضع بدی مواجهاست.
این اقتصادان با تشبیه وضعیت تولید به هواپیمایی مستهلک گفت: همین که خلبانان (صنعتگران و تولیدکنندگان) هدایت این هواپیمای فرسوده را برعهده گرفته و ریسک آن را به جان خریدهاند، یک معجزهاست!
این اقتصاددان با تأکید بر اهمیت صرف پول های بلوکه شده برای زیرساختها، توصیه می کند: این اقدام قطعا در مسکن ایجاد اشتغال می کند مشروط بر اینکه وزارت راه و شهرسازی پیشتر بررسی کند که ظرفیت لازم برای تولید واحدهای مسکونی چقدر است، نه به این صورت که با واحد تولیدی مازاد مواجه شویم چون قبلا سرمایه گذاری شده و با 25درصد واحدهای خالی مواجه شدند.
وی ادامه داد: بنابراین سرمایه گذاری قابل توجیه این است که در نقاط پایین شهر و برای افراد کم درآمد واحدهای مسکونی ساخته شود و بعد با یک پیش پرداخت، مابقی نیز به صورت اقساط می تواند قابل توجیه باشد. چنانکه قبلا نیز دولت این کار را به خوبی در ساخت واحدهای کم متراژ برای طبقات کارگر انجام دادهاست.
تقوی اظهار داشت: اگر شرایط تولید بهبود یابد، جوانان نیز به جای کارگری در کشورهای خارجی جذب شرکتهای متخصص داخلی می شوند.
امور زیربنایی و تکمیل زیرساختها در اولویت باشد
بهمن الیاسی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه تزریق دلارها یا ارزهای بلوکه شده از سوی بانک مرکزی به بازار مطمئنا مشکلاتی را به وجود می آورد، گفت: این منابع باید به صورت تدریجی صرف امور زیربنایی و تکمیل زیرساختها مثل صنعت و تولید شود.
وی افزود: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مجبور به فروش دلارها و تبدیل آن به ریال است، بهترین حالت ممکن این است که این میزان مبالغ صرف واردات منابع موردنیاز صنایع زیربنایی و زیرساختی و کارخانجات شده و تبدیل به ریال هم نشود در نتیجه هم صرف تولید شده و هم در نرخ ریال و دلار تغییری حاصل نخواهد شد.
الیاسی اظهار داشت: برخی از شرکتهای خصوصی حسابی در خارج داشته و دارایی های بلوکه شدهای در آن دارند، باید تدبیری اندیشیده شود تا مبالغ فاینانسها جریان پیدا کند. همچنین دولتمردان و اقتصاددانان ما باید همه بخشها را با هم ببینند، پدیدههای امروز اقتصاد جهانی همگی به هم پیوند خوردهاست چراکه مغفول ماندن از برخی بخشها منجر به رشد کاریکاتوری و ناموزون خواهد شد.
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و عضو سابق کمیسیون عمران ادامه داد: اگر قرار است به بخش صنعت رسیدگی شود همزمان بخش های کشاورزی، خدمات و... را نباید نادیده گرفت چراکه همگی با اشتغال مرتبط است. بنده معتقدم در اقتصاد مقاومتی ایجاد زیرساخت های تدریجی ضروری است و باید برنامه ریزی می شد.
وی گفت: بازگشت پول های بلوکه شده به ایران حدودا پنج ماهی زمان می برد و با انجام توافقات کامل و اجرایی شدن آن، نهایتا بازگشت آن در سال 95 خواهد بود پس از حالا نهادهایی همچون بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی باید جهت اشتغالزایی برای جوانان و صنایعی که با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند، برنامه ریزی کنند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صنایعی که بخش اعظمی از منابع ملی صرف آن شده اما به بهره برداری نرسیده، سیستم حمل و نقل مثل آزادراهها، صنایع ساختمانی از مصالح ساختمانی گرفته تا بخش ساختمان ما به طور جدی آسیب دیده که اگر رونق نیابد، مشکلاتی در زمینه اشتغال خواهیم داشت، به ویژه آنکه حدود 13درصد از اشتغال کشور در بخش ساختمان است.
الیاسی ادامه داد: دولتمردان و تیم اقتصادی کشور باید همه موارد را با هم پیش ببرند. اگر وزیری زورش بچربد و منابع را جذب کند مطمئنا مشکلاتی ایجاد میشود اگرچه ما برای بودجه قانون داریم اما هماهنگی در همه دورهها لازم است و باید به دغدغه های تولید توجه شود. اینکه ما در سال آینده نیازمند چه میزان مسکن هستیم و شهرک های صنعتی، نیروگاهی و... باید همه اینها را درنظر داشت.
نگاه بخشی در هزینه کرد پولها محکوم به شکست
با این حال سیدمحمد غرضی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است: در دهه های مختلف این گونه پولها به گرفتاریها افزودهاست. وی با بیان اینکه تزریق پول به صورت همزمان برای رشد تولید، صنعت و اجتماع کمتر اتفاق افتادهاست، افزود: چراکه کشور همواره به صورت بخشی اداره شده و در دورهها و دولتها وقتی این پول به بخش خاصی تزریق شده به اصطلاح آن دولت رشد کرده اما نگاه بخشی به کشور و نجات یک بخش خاص، معمولا با شکست مواجه بودهاست.
غرضی گفت: به عنوان مثال در دهه 60 تلاش بر این بود تا بخش های زیربنایی به صورت تزریق ریال و دلار توسعه یابد که تقریبا تمام آن از بین رفت و در دهه 70 تزریق برای توسعه صنعت بود که چیزی حاصل نشد؛ نمونه آن صنعت خودرو و خط تولید پژو در ایران یا دهه 80 که توسعه عدالت اجتماعی به جای تولید و سازماندهی تجارت به جای آن، نهایتا سرنوشت دلار را از هزار تومان به سه هزار تومان تغییر داد.
وی ادامه داد: تزریق پول در کشوری با تورم بیش از 10درصد، منجر به افزایش تقاضا شده و چون تولید سازماندهی شده نیست، به سمت واردات هدایت می شود، از طرفی دهه های قبل حجم قاچاق به این وسعت نبود اما حالا قاچاق سازمان وسیع اداری پنهانی پیدا کرده که هر کاری می کنید بخش وسیعی از جامعه به سمت قاچاق می رود که سرانجام آن توقف تولید است!
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: امیدوارم بخش پولی و مالی در این دوره به شدت کنترل شود به ویژه اکنون که میزان نقدینگی در دولت آقای روحانی به دوبرابر رسیده و کنترل این پول کار بسیار سختی است تا اقتصاد ایران دچار آسیب نشود.
غرضی معتقد است: به محض اینکه دولت تصمیم به تزریق پول در صنعت ساختمان بگیرد، جریان پولی در صنعت ساختمان راه می افتد که با این اقدام تلاش دارندگان ساختمان افزایش و قیمت ساختمان به سرعت بالا می رود، مثل تزریق پول هنگفتی که به طرح مسکن مهر انجام شد و قیمتها ناگهان تا 10 برابر افزایش یافت و هر مترمربع زمین در تهران در ابتدای دهه80 از 100 هزار تا دو میلیون تومان تا انتهای همین دهه، از 100 هزار تومان به یک میلیون تومان و از دو میلیون نیز به 20 میلیون تومان رسید.